جهش تولید با تولد آسان و رشد سریع بنگاههای اقتصادی مردمی ممکن است
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۳۶۸۹
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند: «امسال هم روی مسئلهی تولید تکیه میکنم و توقّع دارم، انتظار دارم که انشاءالله یک جهشی در کار تولید اتّفاق بیفتد امسال، و بِجد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتوگو با دکتر سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور الزامات شعار امسال و تحقق نقش مردم در تولید کشور را بررسی کرده است.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار را معرفی کنید و بگویید این مرکز چه نسبتی با شعار سال ۱۴۰۳ دارد و چه گامی میتواند در این راستا بردارد؟
مرکز ملی مطالعات پایش کسب و کار بر اساس قانون اصل ۴۴ تأسیس شده و وظیفهاش این است که کاری کند که بنگاههای اقتصادی در ایران راحت متولد بشوند و سریع رشد کنند.
لازمهی تولد آسان و رشد سریع این است که مقررات اضافی از دستوپای فعال اقتصادی و کارآفرین باز شود و اتفاقاً به همین دلیل هم در این مرکز دبیرخانهی هیئت مقرراتزدایی تشکیل شده است.
در هیئت مقرراتزدایی نمایندگان سه قوه حاضر هستند و وظیفه دارند که مقررات مخل تولید و سرمایهگذاری را کشف و بررسی کنند و اگر زائد تشخیص دادند حذف کنند. این هیئت این قدرت را دارد که به دستگاهها بگوید که بخشنامههایتان را اصلاح کنید یا رأساً بخشهایی از مقررات را که مخل کسبوکار و سرمایهگذاری است باطل کند.
در این مدت راه اندازی مرکز مطالعات پایش کسب و کار این مرکز چقدر به آن هدفی که داشته رسیده و چقدر کمک کرده به بهبود فضای کسب و کار؟
اولاً بهبود کسب و کار، اساساً کار دشواری است؛ به خصوص در اقتصاد ما که از ابتدا یک جورهایی دولتی شکل گرفته و شرکتهای دولتی بزرگ وجود داشتهاند و فرض بر این بوده که همهی کارها را باید دولت بکند.
ثانیاً اینکه محیط کسب و کار را میشود بهبود داد اما بهبود مطلق نداریم مثل فیزیک که میشود اصطکاک را کم و کمتر کرد اما غلبهی مطلق و صددرصدی بر اصطکاک وجود ندارد. در اقتصاد هم دائم باید هر چه بیشتر به سمت بهبود فضای کسب و کار برویم.
ما هم برای بهبود فضای کسب و کار گامهایی برداشتهایم اما آنچه که حق فعالان اقتصادی و حق کارآفرینهای ایرانی هست هنوز به آن نرسیدیم و خیلی با آرمان هدفمان فاصله داریم. آرمان هدفمان این است که یک کسی بخواهد در ایران فعالیت اقتصادی کند، چه کاسبی چه تجارت و چه تولید بتواند راحت شرکت و بنگاه تأسیس کند و سریع رشد کند.
امسال شانزدهمین سالی است که رهبر انقلاب شعار اقتصادی برای سال انتخاب میکنند و هشتمین سالی است که بهطور متوالی مفهوم تولید ملی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در شعار سال مطرح میشود. به نظر شما چرا این قدر بحث تولید ملی برای جمهوری اسلامی اهمیت و جایگاه حیاتی دارد؟
تولید نوشداروی اقتصاد و حلّال اصلیترین مشکلات اقتصاد ماست. دو مشکل اصلیای که مردم ما را اذیّت میکند تورم و بیکاری است و هر دو مشکل ریشهی اصلیاش کمبود تولید است و راه حلش هم رشد تولید است.
اگر تولید رشد کند هم تورم به طور اساسی و ریشهای مهار میشود. رشد تولید باعث ایجاد اشتغال میشود و بیکاری را کاهش میدهد و عدالت را میتواند رشد بدهد.
اینکه کشور ما الان چند سال است که دچار تورم سنگینی است یکی از دلایل اصلی و ریشهایاش این است که تولیدمان زیاد نیست. در دههی از دسترفتهی ۹۰ رشد تولید منفی و باعث شد که مهار تورم دشوار و دشوارتر شود. تأکید درست و راهبردی رهبر معظّم انقلاب بر اینکه تولید رشد کند و توجهها به تولید بشود به همین دلیل است. تولید درست بشود بقیهی مشکلات هم به تدریج حل میشود.
منظور از مشارکت مردم در جهش تولید و مردمی کردن اقتصاد چیست؟ اینکه رهبر انقلاب میفرمایند که باید پای مردم را به اقتصاد باز کنیم معنیاش چیست؟
به نظر من منظور از مردمی کردن اقتصاد این است که همهی شهروندان جمهوری اسلامی بتوانند وارد کسب و کار و کاسبی درست بشوند. در نگاه دینی ما استخدام شدن چیز خیلی مطلوبی نیست. توصیه نشده که استخدام بشوید، برعکس توصیه شده که خودتان کاسبی شخصی داشته باشید.
حالا اگر یک شهروند جمهوری اسلامی بخواهد کاسبی شخصی داشته باشد باید بتواند راحت وارد بازار بشود. در حال حاضر به دلایل مختلف فرهنگی و قانونی و ساختاری مردم بهراحتی نمیتوانند کسب و کار داشته باشند. مردمیسازی اقتصاد یعنی بچهی کارمند و کارگر هم بتواند در آینده مغازه داشته باشد و کاسبی شخصی کند. کسب و کار شخصی یک آرزوی غیرممکن دستنیافتنی نباشد.
در حال حاضر مقررات و قوانین و حتی ذهنیت مسئولان و کثیری از مردم این نیست. ذهنیت این است که بچه کارمندم و لابد باید کارمند باشد. در حالی که هم نگاه دینی ما و هم قانون اصل ۴۴ و گفتمان اقتصاد رهبر انقلاب این است که همهی شهروندان چه بچهی قرچک چه بچهی ولنجک، چه کسی که پدرش کارگر ساده است چه کسی که پدرش کارخانهدار است اینها همه بتوانند در شرایط مساوی کاسبی راه بیندازند.
مردمیسازی اقتصاد یعنی اینکه ذهنیتهای مردم و مسئولان، مقررات زائد و رویههای موجود را طوری اصلاح کنیم که هر شهروند جمهوری اسلامی بتواند کسب و کار شخصی راه بیندازد.
این مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود و مثلاً آن بچهی کارگر چه جوری میتواند بیاید کسب و کار راه بیندازد؟
وقتی میگوییم همه بتوانند کاسبی راه بیندازند بچهی کارگر هم میتواند کاسبی راه بیندازد، بچهای که پدرش هیچ سرمایهای ندارد این مستلزم این است که هم در ذهنیتها و هم در قوانین و مقرراتمان و رویههای حاکم بر کشور تحول اساسی ایجاد کنیم، تحول اساسی.
الان اگر بگوییم که میخواهیم یک کاری کنیم که بچهی کارگر هم بتواند کاسبی راه بیندازد میخندند. هم مسئولان میخندند هم مردم. یعنی خیلی احترام بخواهند بگذارند تعجب شدید میکنند میگویند چه جوری بچهی کارمند، بچهی کارگر که هیچ پولی ندارد پدرش تمکّن ندارد که به او مغازه بدهد، به او کارخانه بدهد چه جوری میتواند؟ این راه دارد، اولاً باید ذهنیتها درست بشود. ثانیاً باید تولد بنگاه را آسان کنیم؛ این وظیفهی ماست.
الان بچهی کارگر حتی اگر شمّ کارآفرینی قویای هم داشته باشد و روحیهی کارآفرینی داشته باشد نمیتواند وارد بازار شود. وظیفهی حکومت این است که اگر بخواهد فرمایش رهبر انقلاب را در مردمیسازی اقتصاد و سیاستهای کلی اصل ۴۴ اجرا کند کاری کند که بچهی کارگر هم بتواند کاسبی درست کند و راحت مجوز بگیرد و راحت وارد بازار بشود، کسی اذیّتش نکند و بتواند رقیبی بشود بر بازیگران موجود در بازارها.
قوانین و رویهها و فرهنگ و آموزههای ذهنی مردم و مسئولان الان خلاف این است. این را باید اصلاح کنیم، باید به همه بقبولانیم که با سرمایهی کم هم میشود وارد بازار شد.
ما اگر بخواهیم واقعاً تولید جهش کند و مردم آثار رشد تولید و جهش تولید را در مهار تورم و ایجاد اشتغال ببینند و فرمایش رهبر انقلاب زمین نماند و به طور کامل اجرا بشود، باید هر چیزی که مخلّ سرمایهگذاری هست را کشف و حذف کنیم.
برخی میگویند مردمیسازی اقتصاد به معنی نفی و ایجاد دستانداز برای بنگاههای بزرگ اقتصادی خصوصی برای تأمین منافع اقتصادی بنگاههای کوچک مردمیتر است. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟
منظور از مردمیسازی اقتصاد این نیست که بنگاههای کوچک، کوچک درست شوند و دولت به کوچکها وام بدهد؛ به هیچ وجه این طور نیست. این یک اشتباه خیلی خطرناک است. منظور از مردمیسازی اقتصاد این است که مردم بتوانند وارد کسب و کار بشوند، شرکت و بنگاه تأسیس کنند و بنگاهها را رشد بدهند. یکی از مشکلات بنگاههای کوچک بهرهوری احتمالاً پایین آنهاست.
مردمیسازی اقتصاد مطلقاً مطلقاً با اینکه بنگاههای بزرگ فعالیت کنند و تشکیل بشوند مغایرت ندارد. اتفاقاً اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم و صادرات بزرگ و در سطح کشوری داشته باشیم چارهای نیست که بنگاههای بزرگ سردمدار بازی باشند. بازیگر اصلی مردمیسازی در جهش تولید بنگاههای بزرگاند.
اما دو نکته دارد این مردمیسازی: اولاً ورود بنگاههای کوچک به بازارها نباید بسته و ناممکن باشد. ثانیاً بنگاههای بزرگ باید بتوانند به بنگاههای کوچک زنجیر شده باشند و مواد اولیه و انواع و اقسام فناوری و مایحتاج تولیدشان را بتوانند از زنجیرهی پاییندستشان بگیرند.
بنابراین مردمیسازی اقتصاد به هیچ وجه به معنی حذف بنگاه بزرگ و بهجای آن نقش آفرینی کوچکها و تولد کوچکها و کوچک ماندن نیست. بازیگر اصلی برای اقتصاد قدرتمند ما شرکتهای بزرگاند. منتها شرکتهای بزرگی که انحصاری نباشند و هر کسی بتواند هم سهامدارش بشود و هم شرکت کوچکی تأسیس کند و بتواند سریع رشدش بدهد و بزرگش بکند.
مزیت بنگاههای بزرگ چیست؟
این شرکتهای بزرگاند که میتوانند به تعداد بالا استخدام کنند و صادرات بزرگ داشته باشند و قیمت تمام شده را بیاورند پایین. آنها میتوانند فناوری روز و بزرگ بگیرند. چنین کاری از کوچکها برنمیآید. کوچکها باید راحت متولد بشوند و بتوانند بزرگ شوند مسئلهی اصلی این است. بار اصلی روی دوش بزرگهاست منتها منظور از مردمیسازی این است که ورود به بازار آسان باشد و کوچکها بتوانند بزرگ بشوند، بتوانند به بزرگها بفروشند و خودشان هم بزرگ بشوند رقیب بزرگها بشوند.
و دولت چگونه میتواند نقش ایفا کند که در مقابل این مردمیسازی قرار نگیرد؟
اصلاً بازیگر اصلی مردمیسازی اقتصاد دولت است. دولت باید چند کار اصلی را انجام بدهد. اولاً هنر دولت این است که در سیاستگذاری کارآفرینی طوری محیط را مساعد بکند که کارآفرینهای مستعد بالقوه بالفعل بشوند. تأسیس و رشد دادن بنگاهها کار بخش خصوصی است کار دولت نیست.
دومین کاری که دولت و حکومت باید بکند و مجلس هم اینجا نقش ایفا میکند این است که شرکتهای و بنگاههای شبهدولتی و نیمهدولتی نیمهخصوصی را از میدان بکشد بیرون. طبق اصل ۴۴ دولت فقط وقتی باید وارد بشود که بخش خصوصی نخواهد و نتواند وارد بشود. جاهایی که از نظر امنیتی حساس است و بخش خصوصی نباید وارد بشود، مثل اکتشاف نفت یا مثلاً زیرساختهای مخابراتی کشور یا صنایع نظامی خاص. اما در بقیه جاها دیگر بخش خصوصی باید وارد شود.
الان فعالیت اقتصادی در بعضی از حوزهها به دلیل وجود بنگاههای شبه دولتی قفل شده. رهبر معظّم انقلاب هم چند بار به این مسئله اعترض کردهاند. اینها باید از بازی خارج بشوند و بروند جاهایی متمرکز بشوند. اگر قرار است که فعال اقتصادی بشوند بروند جاهایی فعالیت بکنند که بخش خصوصی نمیرود. بروند مثلاً مکران را آباد کنند. اما جایی که بخش خصوصی داوطلب است دولتی که مطلقاً نباید بیاید، نیمهدولتی هم نباید بیاید.
امیدوارم امسال به احترام شعار سال و در جهت اجرای فرمایش رهبر انقلاب، مجلس بیاید قانون اجرای اصل ۴۴ را اصلاح کند و رفتار قانون با بنگاههای نیمهدولتی و شبه دولتیها را مثل دولتی بکند و آنها دیگر نتوانند بیایند رقیب بخش خصوصی بشوند.
از نقش بنگاههای بزرگ اقتصادی گفتید، نقش دولت را گفتید، ملاحظات شرکتهای شبهخصوصی و نیمهدولتی هم گفتید. به نظر شما شرکتهای خصوصی در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید چگونه میتوانند نقش ایفا کنند؟
کارآفرین واقعی از دولت رانت نمیخواهد. متأسفانه تصور اشتباهی در کشور ما در زمینهی حمایت از تولید وجود دارد. مسئولان و بعضی از مردم و متأسفانه جریانات کارآفرینی هم حتی فکر میکنند که این حمایت از تولید یعنی دولت پول بدهد به تولیدکنندگان.
ما در مرکزمان مجوزها را نسبتاً آسان کردیم، طرف مجوزش را گرفته میگوید خب زمینم کجاست، مغازهام کجاست، وامم کجاست؟! میگوییم تو بخش خصوصی هستی خودت برو تأمین مالی کن، خودت برو زمین بخر، خودت برو مغازه بزن این چه توقعی است دارند که دولت از بیتالمال بکند از پول مدرسه و بیمارستان و دانشگاه بزند بدهد که بخش خصوصی برود کاسبی کند؟
این تصور اشتباه که حمایت از تولید یعنی وام دادن، زمین ارزان دادن، انرژی ارزان دادن را باید سعی کنیم امسال دیگر حذفش کنیم. اگر میخواهیم شعار سال محقق بشود، اگر میخواهیم آخر سال دیگر شرمنده نباشیم و سرمان را بالا بگیریم بگوییم که شعار سال امسال دیگر کامل محقق شد، باید مدل حمایت از تولید را عوض کنیم. کارآفرین خصوصی واقعی از دولت رانت نمیخواهد. چرا؟ چون مزیّت کارآفرین واقعی خلاقیتش است، نوآوریاش است. با نوآوریاش پول در میآورد. اگر دولت قرار باشد که پول بدهد، رانت بدهد به تولید به بهانهی حمایت از تولید مزیّت کارآفرین واقعی از بین میرود.
وقتی دولت به اسم حمایت از تولید رانت توزیع میکند، چه کسی میرود جلوی صف؟ کارآفرین میرود؟ نه چون کارآفرین مزیّتش این نیست. کارآفرین خلاق است به فکر خلاقیت و نوآوری است. کسی میرود از این وامهای ارزان میگیرد که زبانبازتر است، میتواند برود سفارش بگیرد تلفن بزنند برایش تا وام حمایت از تولید بگیرد.
وام حمایت از تولید به روشی که تا حالا پرداخت میشده اشتباه است. این ریشهی کارآفرینی در کشور را دارد میسوزاند. کارآفرین واقعی وام نمیخواهد. کارآفرین واقعی از دولت ثبات میخواهد، پیشبینیپذیری میخواهد. کارآفرین واقعی خودش هم تأمین مالی بلد است، هم بلد است تحریم را دور بزند. کارآفرین واقعی میگوید که دولت تو برو قرارداد بلندمدت با کشورهای دنیا ببند، برو با شریکهای تجاری بالقوه بزرگ ما قرارداد تجارت آزاد ببند که من میروم آنجا راحت کالای ایرانی را بفروشم، میروم آنجا راحت پروژه بگیرم از کشورهای دیگر. کارآفرین واقعی این است.
ما در دولت و مجلس باید مقرراتی را که مخلّ سرمایه گذاری است با جرئت کنار بگذاریم. رهبر معظّم انقلاب سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را و سال ۱۳۸۵ قسمت دومش را ابلاغ کردند و خیلیها میگفتند این انقلاب اقتصادی خواهد بود. اما این انقلاب محقق نشد. چرا؟ چون که قوانین و مقررات و رویهها و ذهنیتها با اصل ۴۴ خودش را تطبیق نکرد به روز نشد. درنتیجه سیاستهای کلی اصل ۴۴ کامل اجرا نشد و همین الان روی زمین مانده است.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ خیلی مظلوم است، چیزی که باید انقلاب اقتصادی ایجاد میکرد، باید در بازارها را به روی مردم باز میکرد، باید کارآفرین را در کشور رشد میداد تا دریای فرصتهای کشور با ظرفیتهای فوقالعادهی انسانی، فوقالعادهی اقلیمی و حتی پولی را استفاده کند، به نتیجه نرسید. حالا سرمایهها را صرف چه میکنند؟ صرف ماشین و خانه و ملک و طلا. چرا؟ چون که سیاستهای کلی اصل ۴۴ خوب فهم نشد و خوب اجرا نشد. چون بقیهی بازیگرهای اصلی به خصوص قوانین و مقررات که باید با سیاستهای کلی اصل ۴۴ خودشان را تطبیق میدادند تطبیق ندادند.
امسال باید این کار زمین مانده را انجام دهیم. البته از پارسال شروع کردیم مستحضر هستید همین مادهی هفتم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای مردمیسازی میگوید درهای بازار را به روی بازار باز کنید. این کار به همت دولت از دوسال قبل شروع شد. بقیهی احکام قانون اصلی ۴۴ هم و سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم انشاءالله باید باز کنیم تا به هدف شعار امسال برسیم. واقعاً جهش کند و واقعاً اقتصاد مردمی بشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان جهش تولید با مشارکت مردم شب قدر اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان جهش تولید با مشارکت مردم تولید رهبر انقلاب ماه رمضان جهش تولید با مشارکت مردم شب قدر اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان سیاست های کلی اصل ۴۴ مردمی سازی اقتصاد کارآفرین واقعی بنگاه های بزرگ منظور از مردمی حمایت از تولید بنگاه های کوچک جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بخش خصوصی مشارکت مردم رهبر انقلاب راه بیندازد بچه ی کارگر شعار امسال نیمه دولتی وارد بازار کاسبی راه رشد تولید جهش تولید رویه ها کسب و کار ذهنیت ها شعار سال کارگر هم کوچک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۳۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسانترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیریهای ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاهمدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و بهطور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است
به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشماندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می کند و افت وخیزهای کوتاهمدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصلضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسانزای دیگری تبدیل شده است که حاصلضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران
وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، بهطور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حملونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی و سایر بخش ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است
نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، بهجز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است
وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش استاین اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان ها و ماشینآلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند
به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک ها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکانپذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده نکته بسیار قابل تاملی استوی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی
نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همینطور می توانستیم به محدودیت های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه محدودیت های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بیثباتی های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است مگر اینکه...وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه بهنظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسبوکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسبوکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسبوکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.